أركان البيع الصحيح – ٢

٤. الملك

كما أن وجود المبيع ضروري لصحة البيع، كذلك يشترط أن يكون المبيع مملوكا للبائع قبل البيع، فإذا باع شيئا قبل أن يملكه ، لا ينعقد البيع

مثلا : يريد مقاول أن يشتري مائة كيس من الإسمنت من محلٍّ للموادّ البنائيّة. وعندما اتصل بصاحب المحل، لم يكن عنده إسمنت عندئذ . ولكن كان هناك محلٌّ آخر مقابله يتوفر عنده الإسمنت. فعقد صاحب محلّ الموادّ البنائيّة الصفقة مع المقاول قبل أن يملك الإسمنت، ثم اشتراه من المحل المقابل، و قام بتسليمه للمقاول.

فهذا البيع غير جائز؛ لأن المحلّ باع شيئًا لم يكن في ملكه عند عقد البيع.

وطريقة تصحيح العقد أن يعاد عقد البيع مع المقاول بعد أن يتملّك المحلّ الإسمنت.

٥. القبض

كما أنه يلزم أن يملك البائع المبيع ، يلزم كذلك أن يكون البائع قابضا له قبل العقد، فإن كان يملكه، لكنه باعه قبل قبضه، لم يجز بيعه، وإن باعه، ينعقد البيع فاسدا فيجب فسخه ثم تجديده

من أمثلة ذلك:

١.  شخصٌ اشترى شحنة من البلاط من الصين. وقد تمّ عقد البيع ودفع ثمن البضاعة كاملًا. وبينما كانت الشحنة في الطريق إلى جنوب إفريقيا، بدأ يبيع البلاط للناس من خلال عرض العينات عليهم. فهذا البيع غير صحيح شرعًا؛ لأنّه وإن كان مالكًا للشحنة، إلّا أنّه لم يقبضها بعد.

٢. شخصٌ اشترى جهاز حاسوب من شخصٍ آخر، ولكن الجهاز لا يزال يقبضه البائع. فلا يجوز للمشتري أن يبيع ذلك الحاسوب ما لم يستلمْه ولم يدخل في قبضه.