الحج بالمال الحرام

السؤال: إذا كان للإنسان مال حرام بسبب غصب حقوق الناس، أو بسبب الربا من البنوك ، فهل له أن يستخدم هذا المال في أداء الحج؟ وإذا حج بمثل هذه الأموال، فهل يصح حجه؟

الجواب: يجب عليه أن يرد المال الحرام الذي غصبه إلى مالكه. وإذا لم يجد مالكه فليتصدق به على الفقراء عن مالكه من غير نية الحصول على أجر. وكذلك يتصدق على الفقراء من غير نية الحصول على أجر بالمال الحرام الذي يحصل بالمعاملات الربوية مع البنك.

فلا يجوز أداء الحج بالمال الحرام. وإذا أدى المرء الحج بالمال الحرام، فلن يحصل على أي أجر وإن كان يسقط عنه فرض الحج.

وقد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام وبالكراهة كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه (الدر المختار 2/456)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله (كالحج بمال حرام) كذا في البحر والأولى التمثيل بالحج رياء وسمعة … ولذا قال في البحر ويجتهد في تحصيل نفقة حلال فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع أنه يسقط عنه معها ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب عقاب تارك الحج اه أي لأن عدم الترك يبتني على الصحة وهي الإتيان بالشرائط والأركان والقبول المترتب عليه الثواب يبتني على أشياء كحل المال والإخلاص كما لو صلى مرائيا أو صام واغتاب فإن الفعل صحيح لكنه بلا ثواب والله تعالى أعلم (رد المحتار 2/456)